كثر الحديث عن قطع الهمزة أو وصلها في (البتة) فأحببت توضيح تفصيل ذلك:
أ- فتح الباري لابن حجر:
قال ابن حجر في الفتح بأنها على الوصل.
قَوْله :"الْبَتَّة"مَعْنَاهُ الْقَطْع، وَأَلِفُهَا أَلْفُ وَصْلٍ. وَجَزَمَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا أَلِفُ قَطْع عَلَى غَيْر الْقِيَاس، وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ فِي كَلَام أَحَدٍ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ. قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الِانْبِتَات الِانْقِطَاع.
وَرَجُل مُنْبَتٌّ أَيْ مُنْقَطِع بِهِ، وَيُقَال: لَا أَفْعَلُهُ بَتَّةً، وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ- لِكُلِّ أَمْر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ . اِنْتَهَى. وَرَأَيْته فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَلِفِ وَصْلٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال أيضا:
أَمَّا قَوْله:"الْبَتَّة"- فَإِنَّهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَر. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: قَالَ النُّحَاة :
قَطْع هَمْزَة الْبَتَّة بِمَعْزِلٍ عَنْ الْقِيَاس ا هـ. وَفِي دَعْوَى أَنَّهَا يُقَال بِالْقَطْعِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ أَلِف الْبَتَّة أَلِف وَصْل قَطْعًا. وَاَلَّذِي قَالَهُ أَهْل اللُّغَة الْبَتَّة الْقَطْع وَهُوَ تَفْسِيرهَا بِمُرَادِفِهَا لَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا تُقَال بِالْقَطْعِ.
ب- كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومي:
وقولهم: ألبتة، أي أبت هذا القول قطعة واحدة ليس فيها تردد بحيث أجزم مرة وأرجع أخرى.
ثم أجزم فيكون قطعتين أو أكثر، بل لا يثنى فيه النظر. وهو مصدر منصوب على المصدرية بفعل مقدر أي {بت} بمعنى {قطع}، ثم أدخل الألف واللام للجنس والتاء للمبالغة. والمسموع قطع همزته على غير القياس.
ج- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي:
ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في شرْحِ التَّسهيل: زَعَم في اللُّباب أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة.
وقال شارحه في العُباب: إنّه المسموع. قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما، وبالغ في رَدِّه وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في حاشيته على شرح القَطْرِ للمصنِّف.
د- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك:
وأل في البتة لازمة الذكر، وقيل: يجوز حذفها، ولم يسمع فيها إلا قطع الهمزة والقياس وصلها. قاله في التصريح.
هـ - مجلة الجامعة الإسلامية:
همزة (البتة) همزة وصل، وبعضهم يجعلها همزة قطع، وكلاهما صحيح.
و- قال الأزهريُّ في التصريحِ بمضمونِ التوضيحِ 1/333 :
"لم يُسْمع في ( ألبتة ) إلا قطع الهمزة ، والقياسُ وصلها".
(تنبيه):
قوله «البتّة» معناه القطع، وألفها ألف وصلٍ، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطعٍ على غير قياس، ولم أر ما قاله في كلامِ أحدٍ من أهل اللغة.
قال الجوهري: الانبتاتُ الانقطاعُ، ورجلٌ منبتٌّ أي منقطع به، ويقال: لا أفعله بتّة ولا أفعله البتّة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى
ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل والله أعلم.»
وقيل أن للإمام العلامة الشريف أبي العباس أحمد بن المأمون البلغيتي العلوي الفاسي المتوفى حوالي سنة 1348 مُؤَلَّفٌ في الموضوع، .. ولم يتيسّر لنا تحصيلهُ
والأستاذِ محمدٍ العدنانيّ في كتابهِ (معجمُ الأخطاءِ الشائعةِ) ص33 ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال:
- قطع الهمزةِ، ونسبه لصاحب اللباب.
- وصل الهمزةِ، ونسبه للخليل وسيبويه وابن السكيت والجوهري وغيرهم.
- جواز الوجهينِ: ونسبه للزبيدي والآلوسي الكبير وغيرهما. ولم يرجّح قولاً منها .
وفي ( معجم الطُّلاب ، في الاعراب والاملاء ) لأيميل يعقوب صفحة 37
يقول : ألبتة... مصدر بتّ, بمعنى قطع .. تعرب مفعول مطلق ، لفعل محذوف منصوبا بالفتحة ....نحو, لاأكذب البتة, والمشهور أن همزتها همزة قطعٍ
أما الأستاذ الدكتور سليمان العيوني فقد أجاب بقولٍ مفيد وقال:
(الأصلُ فيها القطعُ سماعاً، ويجوزُ وصلُها قياساً).
وهذا القول الذي يظهر من خلال مطالعةِ النُّصوصِ السَّابقة.. والجمع أفضل إن تمكَّنَ .. فيكونُ الأصلُ فيها القطعُ سماعاً ويجوزُ وصلُها قياساً كما ذكر ذلك الشيخ العيوني.
وصلّى اللهُ وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعين.
وجهة نظري الخاصة:
ولكنك إذا رجعت إلى المعجمات الأصيلة التي هي أصول اللغة ولبها لما وجدت هذا القول لأحد منهم، وانظر غير مأمور: تهذيب اللغة، وصحاح الجوهري، محكم ابن سيده، وجمهرة ابن دريد، وغيرها.
ومن المفيد أن أقول لك:
إن الذين يزعمون الاحتجاج بالمسموع لم يذكروا شاهدا واحدا على ما قالوا.
وأتحدى أن يأتونا بشاهد عربي يحتج به على قطع الهمزة.
بقاء الهمزة للوصل لقلة التقعيد والتعقيد، ولأن الأصل في همزة المصادر هي همزة وصل.
المصدر: موقع شبكة الفصيح
